|
|
مشكلة الفاقد التربوي أسبابها وطرق معالجتها!!
إبراهيم داود الـداود
تولي المجتمعات على كافة أشكالها اهتماماً وعناية ورعاية بالتعليم، وذلك من منطلق
أن التعليم هو أساس تقدم الأمم ومعيار تفوقها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية
والسياسية والثقافية. ولم تعد هناك ضرورة إلى تأكيد أن تنمية العنصر البشري هو نتاج
التربية في أي مجتمع من المجتمعات، فعن طريق التعليم يكتسب الفرد المعرفة وتقنية
العصر والقيم والاتجاهات التي تنمي شخصيته من جميع الجوانب، وتجعله قادراً على
التكيف والتفاعل الإيجابي مع البيئة التي يعيش فيها.
ولما كان التعليم استثماراً بشرياً يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، متمثلاً في
النهوض بالتنمية الشاملة ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي، فقد رصدت له إمكانات
ضخمة مادية وبشرية، وعقدت الآمال على النظم التعليمية تحقيق أعلى عائد في الكم
والكيف بأقل تكلفة ممكنة، حتى يسهم النظام التعليمي في تنمية الإنسان محور التنمية
بالمجتمع، وذلك بشكل فعال وبكفاءة عالية.
ومع وجود هذه الإمكانات الضخمة التي رصدت بغية تحقيق أهداف النظام التعليمي فإن هذا
النظام يواجه بمشكلة الهدر التعليمي الذي يعوق تحقيق أهدافه ويتسبب في ضياع الوقت
والجهد والمال، وينعكس أثره السلبي على الفرد والمجتمع وعلى التنمية الاجتماعية
والاقتصادية.
ويمثل الهدر التعليمي قضية شائكة، ويشكل قوة مدمرة لكفاءة النظام التربوي والجهود
المبذولة لتطويره، حيث أشارت إحصاءات التعليم في الدول العربية إلى أن الهدر
التعليمي يستحوذ على أكثر من 20% من مجمل ما ينفق سنوياً على التعليم في هذه الدول،
ولا تختص مشكلة الهدر التعليمي بالدول العربية فقط، إذ إنها ظاهرة عالمية تعانيها
معظم بلدن العالم، ولكن بنسب متفاوتة. وعلى هذا أخذت الجهود الدولية في العمل على
خفض نسب الهدر، كما أكدت توصيات المؤتمرات الدولية على الأعضاء في اليونسكو بالعمل
على التقليل من نسب الهدر العالية.
وفي الكثير من الدول العربية ركزت خطط التنمية على بناء الإنسان، وتنمية الموارد
البشرية، لكونها القاعدة الأساسية لعملية التنمية، ومحور توجيهاتها الرئيسة. وفي ظل
الاحتياجات المتجددة للمجتمع كان لابد من إعداد الكفاءات البشرية المؤهلة. ومن هنا
تبرز أهمية التعليم الفني في إعداد القوى العاملة والذي من شأنه أن يساعد على تحقيق
أهداف التنمية وبناء النهضة الصناعية والزراعية والتجارية في بعض الدول العربية.
وتعاني النظم التعليمية في بعض الدول العربية-كسائر النظم الدولية- مشكلة الهدر
التعليمي، والتعليم الفني أحد هذه النظم، وتلقى مشكلة الهدر التعليمي اهتماماً
كبيراً من المسؤولين والمهتمين بالعملية التعليمية وكذلك الباحثون والكتاب. ورغم
توافر العديد من الدراسات عن الهدر التعليمي في التعليم العام وذلك في المرحلتين
الابتدائية والمتوسطة إلا أنها تقل في المرحلة الثانوية وتندر في التعليم الفني،
مما جعل دراسة الهدر التعليمي في المعاهد الثانوية الفنية موضوعاً يستحق البحث
والدراسة، ومن شأنه أن يكون موضوعاً ذا أهمية في مساعدة المسؤولين عن التعليم الفني
في الوصول إلى الطرائق المناسبة لمعالجة الهدر التعليمي.
مفهوم التعليم الفني
عرف التعليم الفني منذ القدم، وزاد الاهتمام العالمي به، وذلك لأهمية هذا التعليم
في دفع عملية التنمية والتطور في المجتمعات، ولهذا أولت الدول العربية اهتمامها
وعنايتها به.
ومع الاهتمام المحلي والعالمي بالتعليم الفني، إلا أن مفهومه اختلف بين الدول التي
تحرص على هذا التعليم، ولهذا تعد تسمية التعليم الفني من أكثر التسميات تعدداً
وتبايناً لدى بعض الأنظمة التعليمية في الدول المختلفة، فبعضهم يسميه التعليم
المهني، وبعضهم يطلق عليه التعليم التقني. وقد اتضح ذلك من خلال الاطلاع على بعض
الدراسات والبحوث التي تناولت هذا النوع من التعليم، وسنحدد مفهوم التعليم الفني
سعياً إلى إزالة الغموض وتعدد المسميات. فالتعليم الفني هو ذلك التعليم النظامي
الذي يعد الأفراد تربوياً ومهارياً، ومدة الدراسة فيه ثلاث سنوات بعد المرحلة
المتوسطة وقبل التعليم العالي، ويتم داخل معاهد ثانوية فنية صناعية وتجارية وزراعية
تعمل على تأهيل القوى البشرية وإعدادهم للعمل الفني.
والتعليم الفني وفق المنظور الحديث يتطلب تعليم الأفراد ما الذي تعنيه المهنة
بالنسبة لهم وللمجتمع الذي يعيشون فيه، وهذا يعني أنه إضافة إلى المهارات المتعلقة
بالمهنة لابد من تعريف الفرد بالتصنيفات المهنية القائمة والاتصال المهني بين
العاملين والرضا الوظيفي ومستوى أسلوب الحياة المتعلقة بالمهنة.
إن كثيراً من مفكري التربية وبخاصة أولئك الذين يهتمون بالتربية المهنية يؤكدون أن
هناك ثلاثة محاور رئيسة للتعليم الفني يجب أخذها بعين الاعتبار عند التخطيط لبرامج
هذا النوع من التعليم، وهي: مقابلة احتياجات المجتمع من العاملين، وزيادة الاختيارت
أمام الطلاب في المجالات الفنية، وتعزيز قضايا التعليم المختلفة وربطها بالحياة.
الهدر التعليمي
الهدر في الأصل مصطلح يدخل في لغة رجال الأعمال وأهل الاقتصاد، إلا أنه دخل المجال
التربوي من منطلق أن التربية أصبحت تعد من أهم النشاطات الاقتصادية. ولهذا فإن
عبارة الهدر التعليمي تدعو إلى تشبيه التربية بالصناعة نظراً للإمكانات والموارد
التي تستخدم في سبيلها، وإلى الإنفاق الذي يبذل للاستثمار في هذا المجال. ولذلك فإن
النظرة إلى العملية التربوية أصبحت غير قاصرة على أنها أنواع من الخدمة للمجتمع،
وإنما هي استثمار له عائده، حيث أصبح للمؤسسات التعليمية دورها المؤثر في تكوين
الثروة التعليمية من القوى البشرية المؤهلة.
والهدر التعليمي هو نتيجة ضعف نتاج العملية التربوية وينشأ عنه مشكلات تربوية
واجتماعية تتمثل في عجز النظام التعليمي عن الاحتفاظ بالملتحقين به كافة لإتمام
دراستهم حيث يحدث التسرب، وعجزه أيضاً عن إيصال عدد كبير منهم إلى المستويات
المرجوة ضمن المدة المحددة حيث يحدث الرسوب. وعلى هذا فإن الهدر التعليمي يتخذ
بعدين هما الرسوب والتسرب. ويمكن تعريفه على أنه حجم الفاقد من التعليم نتيجة
الرسوب والتسرب في أي صف من الصفوف ولأي سبب من الأسباب، ويقصد بالرسوب تكرار بقاء
الطالب في أي صف من الصفوف لأكثر من سنة دراسية، في حين يقصد بالتسرب ترك الطالب
المرحلة التعليمية في أي صف من الصفوف دون نيل الشهادة.
إن مشكلة الهدر التعليمي بصورتيه الرسوب والتسرب تكمن في آثارها السلبية التي تحيط
بالطالب والأسرة والمؤسسة التعليمية والمجتمع، وتمتد إلى النواحي التربوية
والاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
العوامل المؤدية إلى الهدر التعليمي
الهدر التعليمي هو محصلة لمشكلات تربوية واجتماعية واقتصادية وشخصية متداخلة.
تربوياًنجد أن الطلاب الراسبين يحتاجون إلى سنوات أطول، مما يقلل من فرص القبول
بسبب محدودية الأماكن المتاحة، ويسبب حرمان طلاب آخرين يرغبون في هذا النوع من
التعليم. ومن ناحية المتسربين فإنهم يشكلون فئة محدودة التعليم لا تستطيع التعامل
الجيد مع التقنيات الحديثة ومطالب الحياة المختلفة، والتي لا تتوفر للمتسرب، وكذلك
فإن الراسبين والمتسربي يؤثرون على كفاءة التعليم نفسه. وعلى هذا فإن من عوامل
الهدر التعليمي العوامل التربوية وهي العوامل ذات العلاقة بالمحيط التربوي، والتي
تشمل الإدارة المدرسية والمعلمين، وطرائق التدريس، ونظام الاختبارات، والتجهيزات
المدرسية، والإرشاد الطلابي.
وتتمث المشكلة الاجتماعية كون المتسرب أو الراسب لا يملك صفات المواطن الصالح على
النحو الذي ينشده المجتمع، فيكون أقل قدرة على التكيف مع المجتمع، وعاملاً من عوامل
التفكك الاجتماعي وافتقار الوحدة الثقافية بين أفراد المجتمع. ويتسبب ذلك في خلق
معاناة للأسرة وقلقا متواصلاً على مستقبل ابنها وشعورها بالفشل وخيبة الأمل من جراء
إخفاق الابن برسوبه أو تسربه. وعلى هذا فإن من عوامل الهدر التعليمي، العوامل
الاجتماعية وهي تلك العوامل المؤثرة في رسوب الطالب أو تركه للمعهد والمرتبطة
بأسرته وبيئته وقيم مجتمعه وتقاليده.
ولنظرة المجتمع السلبية للعمل اليدوي دور مؤثر في رسوب الطلاب وتسربهم من معاهد
التعليم الفني، ولا تزال العادات والتقاليد التي تنظر إلى بعض المهن والأعمال
اليدوية نظرة متدنية تلقي بظلالها على برامج التعليم الفني والتدريب المهني، مما
يصرف الطلاب عن الدخول في هذا النوع من التعليم أو الانسحاب منه بعد الالتحاق به،
ولا يزال اعتقاد بعض أفراد المجتمع بأن التعليم العام أفضل من التعليم الفني، من
منطلق أن التعليم العام يؤدي إلى التعليم الجامعي، وأن البحث عن مركز اجتماعي مرموق
لا يتحقق لطالب التعليم الفني، وهذا الاعتقاد يؤدي دوراً مهماً في رسوب الطلاب
وتسربهم من معاهد التعليم الفني.
أماالمشكلة اقتصادية، فتتمثل في الخسارة المادية التي يمكن تقديرها بحساب كلفة
الطالب الواحد، وحساب أعداد السنوات التي احتاج إليها الراسبون لتخرجهم، وحساب
أعداد المتسربين. ومن ذلك ستتضح الكلفة الاقتصادية، والهدر المادي الذي يسببه
الرسوب والتسرب. وعلى هذا فإن من عوامل الهدر التعليمي العوامل الاقتصادية، وهي تلك
العوامل التي ترتبط بقدرة العائلة على الاعتماد على نفسها، وعدم الاعتماد على
الطالب في النهوض بأعبائها، كما أن العوامل الاقتصادية تشمل انخفاض المستويات
المعيشية وأنماط الاقتصاد السائدة، والحاجة إلى الطلاب كقوى عاملة.
وهنالك عوامل تتعلق بجوانب شخصية الطالب، واستعداداته ومهاراته، وقدراته النفسية
والعقلية والصحية. وقد أثبت عدد كبير من الدراسات وجود ارتباط واضح بين بعض السمات
الشخصية للطالب وبين التسرب من التعليم. وعلى هذا فإن من عوامل الهدر التعليمي
العوامل الشخصية، وهي العوامل ذات الصلة بالنواحي الوجدانية بالتكيف النفسي للطالب،
كما تتصل باتجاهاته وسلوكياته.
طرائق قياس الهدر التعليمي
يحظى قياس الهدر التعليمي باهتمام كبير، مرده إلى معدلات الهدر المرتفعة التي لوحظت
في كثير من النظم التعليمية، والتي نشأت عن الرسوب والتسرب. وهناك عدة طرائق يمكن
اتباعها لتحديد حجم الهدر التعليمي، واعتماد أي من هذه الطرائق يرتبط بالدرجة
الأولى بنظام الإحصاءات التعليمية والبيانات التي يوفرها النظام التعليمي.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
أولاً: نتائج تحديد حجم الهدر التعليمي في المعاهد الثانوية الفنية..
1- بلغت نسبة الخريجين 62.6%، فيما بلغت نسبة المتسربين 37.4%.
- بلغ متوسط مدة الدراسة للخريج الواحد 4.19 سنوات.
- بلغ معامل الكفاءة 71.6 .
- بلغ معامل المدخلات إلى المخرجات 1.39 .
- بلغت نسبة السنوات المهدرة بسبب الرسوب والتسرب 38.4%.
- الرسوب في الصف الأول أكبر منه في الصف الثاني يليه الصف الثالث وذلك في المعهد
الصناعي والمعهد الزراعي.
- الرسوب في الصف الثاني أكبر منه في الصف الأول يليه الصف الثالث وذلك في المعهد
التجاري.
- التسرب في الصف الأول أكبر منه في الصف الثاني يليه الصف الثالث وذلك في جميع
المعاهد.
- المعهد التجاري أفضل المعاهد من حيث الكفاءة يليه المعهد الزراعي فالمعهد
الصناعي.
ثانياً : نتائج أهم العوامل المؤدية للهدر التعليمي من وجهة نظر المعلمين والطلاب
الراسبين والطلاب المتسربين:
- الغياب المتكرر عن المعهد.
- النظرة المتشائمة إلى المستقبل العلمي والوظيفي لطالب التعليم الفني.
- عدم تحقيق رغبة الطالب في التخصص الذي يختاره.
- الاضطرابات والتغيرات النفسية التي يمر بها الطالب أثناء دراسته بالتعليم الفني.
- افتقار طلاب المعهد إلى تنظيم الوقت.
- مصاحبة رفقاء السوء والاختلاط بهم.
- عدم قيام الآباء بزيارة المعهد للسؤال عن مستوى تحصيل أبنائهم.
- عدم اهتمام المعهد بظروف الطالب النفسية.
- قبول طلاب ذوي مستويات دراسية متدنية.
- عدم قدرة الطلاب على التكيف مع الدراسة في المعاهد الثانوية الفنية.
- ضعف العلاقة التربوية بين المعلم والطالب.
- اعتقاد الطالب بسهولة الدراسة بالمعاهد الثانوية الفنية.
- قلة الفرص الاجتماعية المرموقة أمام خريجي المعاهد الثانوية الفنية.
- العوامل الشخصية أكثر العوامل تأثيراً في الرسوب تليها العوامل التربوية ثم
العوامل الاجتماعية فالعوامل الاقتصادية.
- العوامل الشخصية أكثر العوامل تأثيراً في التسرب تليها العوامل الاقتصادية ثم
العوامل الاجتماعية فالعوامل التربوية.
ثالثاً : أهم نتائج الفروق بين أفراد الدراسة في العومل المؤدية للهدر التعليمي
بالمعاهد الثانوية الفنية باختلاف متغيرات الدراسة:
- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد الدراسة في مجموع العوامل المؤدية للرسوب
والتسرب باختلاف نوع المعهد.
- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد الدراسة في مجموع العوامل المؤدية
للرسوب باختلاف الفئة.
- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد الدراسة في مجموع العوامل المؤدية للتسرب
باختلاف الفئة.
- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد الدراسة في مجموع العوامل المؤدية
للرسوب والتسرب باختلاف الجنسية
- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد الدراسة في مجموع العوامل المؤدية
للرسوب والتسرب باختلاف المؤهل.
- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد الدراسة في مجموع العوامل المؤدية للرسوب
والتسرب باختلاف سنوات الخبرة في مجال التعليم الفني.
- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد الدراسة في مجموع العوامل المؤدية
للرسوب والتسرب باختلاف مستوى الدخل الشهري لأسرة الطالب.
- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد الدراسة في مجموع العوامل المؤدية
للرسوب والتسرب باختلاف المستوى التعليمي لولي أمر الطالب.
وفي ضوء نتائج الدراسة قدمت مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تلفت أنظار المسؤولين
عن التعليم الفني لمعالجة مشكلة الهدر التعليمي في المعاهد الثانوية الفنية من
أهمها:
- إيجاد قاعدة معلومات شاملة عن جميع طلاب المعاهد بحيث يتم التعرف على وضع الطالب
طيلة حياته الدراسية بالمعهد، وهذا من شأنه أن يساعد في عملية التخطيط، والتعرف على
المشكلات التي يواجهها النظام التعليمي بالمعاهد، والتعرف على مؤشرات واتجاهات
الرسوب والتسرب من سنة إلى أخرى، مما يسهل عملية اتخاذ القرار على أسس سليمة
ومعلومات موثقة، حيث إن هناك صعوبة عند الرجوع إلى المعاهد للحصول على المعلومات
والبيانات المتعلقة بالطلاب الراسبين والمتسربين، وهذا ناتج عن الطرق المستخدمة في
حفظ المعلومات والبيانات التي تتم باجتهادات شخصية دون تنظيم أو تخطيط.
- أخذ نتائج العوامل المؤدية للهدر التعليمي في المعاهد الثانوية الفنية بالاعتبار،
وذلك للتعرف على عوامل الهدر التعليمي لدى الطلاب بشكل عام، وطلاب الصف الأول بشكل
خاص حيث اتضح من نتائج الدراسة ارتفاع نسبة الهدر التعليمي في المعاهد الثانوية
الفنية وخصوصاً في الصف الأول، ويمكن أن يكون ذلك عن طريق المتابعة الفردية لكل
حالة من حالات الطلاب الراسبين، والمتوقع تسربهم.
- عقد اللقاءات بين المسؤولين في التعليم الفني، ومديري المعاهد، والمشرفين
الاجتماعيين، والمعلمين، لدراسة مشكلات النظام التعليمي في المعاهد الثانوية،
وخصوصاً مشكلة الرسوب والتسرب، وتوضيح أضرار تلك المشكلة في شتى النواحي التربوية
والاجتماعية والاقتصادية.
- إجراء تقويم للخطط الموضوعة لعلاج مشكلة غياب الطلاب، على أن تكون مبنية علي
إحصاءات واضحة ودقيقة لمعدلات ذلك الغياب، وبمشاركة جميع الأفراد الملتصقين
بالمشكلة من مديرين ومعلمين ومشرفين اجتماعيين وطلاب وأولياء أمور، حيث اتضح من
نتائج الدراسة أن من أهم العوامل المؤدية للهدر التعليمي الغياب المتكرر عن المعهد.
- وضع معايير لقبول الطلاب وإجراء اختبارات لقياس ميولهم واستعداداتهم؛ لوضع الطالب
في التخصص المناسب لقدراته ورغبته، ويمكن أن يكون ذلك بإنشاء إدارة لتنسيق قبول
الطلاب الراغبين الالتحاق بالمعاهد الثانوية الفنية وتوجيههم حسب إمكاناتهم
ومستوياتهم العلمية، على أن تتولى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني
الإشراف المباشر على تلك الإدارة، حيث اتضح من نتائج الدراسة أن عدم تحقيق رغبات
الطلاب في التخصصات التي يختارونها كان من أهم عوامل الرسوب والتسرب.
- توعية وإرشاد طلاب المرحلة المتوسطة أصحاب المعدلات المرتفعة بأهمية ومميزات
التعليم الفني، وذلك عن طريق تفعيل التوجيه المهني والإرشاد الطلابي بالمرحلة
المتوسطة، وكذلك تقديم حوافز مادية ومعنوية مشجعة لجذب هؤلاء الطلاب، ويكون ذلك
بالتعاون مع وزارة المعارف. إذ إن المعاهد الثانوية الفنية تعاني من تدنٍ في
المستويات العلمية للطلاب الملتحقين بصفوفها أو الراغبين في الالتحاق بتلك المعاهد،
حيث لوحظ أثناء الاطلاع على ملفات الطلاب أن تقديراتهم في المرحلة المتوسطة كانت ما
بين مقبول وجيد، وقد توصلت الدراسة إلى أن قبول طلاب ذوي مستويات دراسية متدنية يعد
من أهم العوامل المؤدية للهدر التعليمي.
- ضرورة الاتصال المستمر بين أولياء الأمور والمعهد، وذلك بعقد لقاءات دورية بين
المعلمين وأولياء الأمور من خلال مجالس الآباء والمعلمين على ألا تكون مجالس شكلية،
وأن يتم حث أولياء الأمور وتوعيتهم بأهمية حضور تلك المجالس، ومناقشة جميع المشكلات
التي يعاني منها الطلاب والتنسيق بين إدارة المعهد والمعلمين وأولياء الأمور،
لمتابعة الطالب لتصبح متابعة متكاملة، وذلك وصولاً إلي معالجة تلك المشكلات قبل أن
تستفحل ومن ثم يخفق الطالب برسوبه أو تسربه. حيث اتضح من نتائج الدراسة ضعف التواصل
بين أولياء أمور الطلاب والمعاهد.
- الاهتمام بالإشراف الاجتماعي بالمعاهد وتوفير مشرفين اجتماعيين ذوي مستوى عالٍ من
الكفاءة بما يتناسب وأعداد الطلاب على أن تتم متابعة الخطط التي يعملون بها للإشراف
على الطلاب وحل مشكلاتهم. حيث اتضح من نتائج الدراسة أن الطلاب يعانون من عدم
القدرة على التكيف مع الدراسة في المعاهد، وأنهم يفتقرون إلى تنظيم الوقت، ويعانون
من الاضطرابات والتغيرات النفسية، وهذا ناتج عن ضعف الإشراف الاجتماعي بالمعاهد
والسبب الرئيسي في ذلك قلة أعداد المشرفين الاجتماعيين مقارنة بأعداد الطلاب.
- الدقة في اختيار المعلمين الذين سيعملون بالتدريس في المعاهد الثانوية الفنية،
وكذلك العمل على تأهيل المعلمين الموجودين تربوياً ومهارياً، وذلك عن طريق:
ü
تكثيف
اللقاءات التربوية التي تجمع المشرفين التربويين والفنيين والمديرين والمعلمين.
ü
عقد الدورات التدريبية.
ü
إعطاء الفرصة للمعلمين
بمواصلة تعليمهم العالي.
ü
اطلاع
المعلمين بشكل مستمر على ما يستجد في العملية التعليمية من تطورات.
حيث كشفت الدراسة عن ضعف العلاقة التربوية بين المعلم والطالب، وأن الطلاب يشعرون
باهتمام المعلمين ببعض الطلاب دون الآخرين.
- دراسة واقع احتياجات سوق العمل من التخصصات الفنية، بحيث تكون مبنية على احتياجات
المجتمع ليضمن المتخرج الحصول على عمل. حيث اتضح من نتائج الدراسة أن الطلاب ينظرون
إلى مستقبلهم العلمي والوظيفي نظرة متشائمة، وهذا ناتج من عدم توفر فرص عمل تناسب
تخصصاتهم.
- وضع كادر وظيفي خاص بالفنيين يشمل خريجي التعليم الثانوي الفني بما يجعلهم
متميزين عن غيرهم من الموظفين، وذلك لتميز ما يقومون به من عمل. حيث اتضح من نتائج
الدراسة أن قلة الحوافز المادية، وضعف فرص الترقي في السلم الوظيفي للمتخرجين من
المعاهد الثانوية الفنية من عوامل الرسوب والتسرب.
- على إدارات المعاهد الثانوية الفنية التعرف على الطلاب الذين يعيشون في أسر ذات
مستوى اقتصادي منخفض والعمل على مساعدتهم لتجاوز أزماتهم المادية، ويمكن ذلك عن
طريق إنشاء (صندوق الطالب)، حيث اتضح من نتائج الدراسة أن انخفاض المستوى الاقتصادي
لأسر بعض الطلاب من العوامل المؤثرة في إخفاق الطلاب، مما أدى إلى رسوبهم أو تسربهم
نشر في مجلة (التدريب والتقنية) عدد (3) بتاريخ (ربيع الأول 1420هـ)